|
القاهرة: شهدت الأوساط العمالية أزمة أمس الاثنين ، بعد الاعلان عن البيان الذي أصدرته وزارة القوي العاملة والهجرة بشأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص
وما أعلنه رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والتشييد والبناء والغرف السياحية والبنوك بعد اجتماع أمس الأول الاحد ، بشأن العلاوة .
وقد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لاي اتفاق لا ينص علي ما أعلنه الرئيس بشأن العلاوة للعاملين في الحكومة بحيث لا تقل عن30%.
وطالب الاتحاد في تقرير عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين وزارة القوي العاملة والهجرة ومنظمات أصحاب الاعمال بشأن صرف العلاوة الخاصة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.
ووفقا لما ورد بجريدة "الاهرام" ، أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد ان البيان وليس الاتفاق الذي صدر ـ فيه اهدار لحقوق العمال ومخالف لما أعلنه الرئيس في الاحتفال بعيد العمال بتأكيده ان نسبة العلاوة لا تقل عن30% .
وأضاف مجاور ان الاتفاق مخالف لقانون العمل لكونه أغفل الشريك الاساسي وهو الاتحاد العام للنقابات ومنظماته الذين رفضوا حضور اجتماع أمس، حيث ان ما تم نشره في الصحف باعلانات مدفوعة الاجر تفيد بأنه تم الاتفاق بين ممثلي أصحاب الاعمال وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة اجتماعية متدرجة مع الالتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل منشأة وظروفها المالية والاقتصادية, وماتم صرفه من علاوات منذ يناير2008.
ووفقا لما ورد بجريدة " المصري اليوم " بررت الوزيرة غياب مجاور عن الاجتماع بأنه "اعتذار لأسباب خاصة".
وقالت عائشة :" عدم حضور ممثلي العمال ليس مهماً، لأن الأصل هو التزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة التي وافقت عليها كل منظمات أصحاب الأعمال ".
وأضاف مجاور ان البيان الذي اعلن عنه قد جاء مخالفا لما تضمنته المادة الثالثة من القانون114 لسنة2008 التي حددت العلاوة الخاصة التي يتم صرفها اعتبارا من اول مايو2008 لما لايقل عن30% من الاجر الاساسي الذي تحسب علي أساسه الاشتراكات.
وكان قد تم عقد اجتماع صباح أمس، برئاسة الوزيرة عائشة عبدالهادي لتوقيع الاتفاق بحضور جميع الاتحادات إلا ان اتحاد العمال لم يشارك.
ومن جانبها ، أعلنت عائشة عبدالهادي ان الاتفاق الصادر غير مسبوق حيث تقرر صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة30% من الأجر الاساسي في30 ابريل الماضي بحد أدني38 جنيها لاول المربوط الوظيفي وبحد أقصي180 جنيها متدرجة في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة مع مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية وماتم صرفه من علاوات منذ يناير2008 بداية السنة المالية للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق سيستفيد منه نحو17 مليون عامل في أكثر من2 مليون منشأة وأنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة ما لم يكن النظام الداخلي للمنشآت يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
|
