|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
نواب مجلس الشعب يقترحون تطبيق عقوبة (التجريس) على التجار الفاسدين |
|
 |
|
مصراوى |
طالب نواب البرلمان بإعداد قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين الذين يغشون السلع الغذائية، ويتلاعبون بقوت الشعب، ويختلقون الأزمات بهدف رفع الاسعار.
وشدد 15 نائبًا في مجلس الشعب على ضرورة نشر أسماء هولاء التجار في الصحف اليومية، وتهديدهم بإلغاء نشاطهم في حالة العودة إلي النشاط المخالف ومصادرة البضائع في كل الأحوال.
وقال النواب الذين تقدموا بطلبات احاطة وأسئلة وبيانات عاجلة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لاخطار الحكومة بها ان هناك نظرية يطلق عليها نظرية التجريس وسوف تحقق ردع التجار الجشعين في حالة تطبيقها.
ودعا النواب إلي عقد اجتماع عاجل للجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشة خطط الحكومة في ضبط الاسواق، وكبح جماح الأسعار، ومعاقبة الغشاشين والفاسدين الذين يستغلون شهر رمضان الكريم لاغراق الأسواق بالسلع الفاسدة التي تضر بصحة المواطنين.
واتهم الدكتور جمال زهران النائب المستقل في البيان العاجل الذي تقدم به حول ظاهرة ارتفاع الاسعار الحكومة بعدم القدرة علي ضبط الاسواق بسبب سيطرة الفساد وضعف المجتمع المدني.
وقال ان التسيب في السوق المصري يشعر المواطن بعدم وجود دولة.
وأشار الي أن غياب الدولة وراء فوضي الاسواق.
وأشار الي أن نشر أسماء التجار الفاسدين المتلاعبين في الاسعار وإغلاق منشآتهم هو الحل لاستقرار الاوضاع.
وشدد علي ضرورة تفعيل الرقابة والزام الحكومة بوضع مؤشرات للاسعار وتشجيع المواطنين علي مقاطعة السلع التي يتم رفع أسعارها بدون مبرر ووضع ضوابط علي استيراد السلع من الخارج.
وطالب النائب المستقل علاء عبدالمنعم بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن والمسئولين عن شرطة التموين اجتماع اللجنة الاقتصادية لتفعيل الادوات الرقابية علي الاسواق خاصة مع حلول شهر رمضان وتكثيف الحملات علي الاسواق، مشيراً الي أن شهر رمضان هو أكثر فترة يتعرض فيها المواطن المصري للاستغلال.
وأعرب عن أمنيته في أن نجد الدعوة لعقد اللجنة صدي لدي الحكومة لطرح كافة القضايا الخاصة بالسوق المصري واقتراح الحلول الجذرية لها.
وقال النائب مصطفي السلاب وكيل أول اللجنة الاقتصادية ان اللجنة علي استعداد للقيام بدورها الرقابي في أي وقت ومناقشة طلبات النواب في حضور الحكومة للاتفاق علي إجراءات اعادة التوازن إلي السوق المصري.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تأثر بها السوق المصري ارتفاعًا وانخفاضًا، ولكنه لا يوجد ما يمنع من تفعيل آليات الرقابة للسيطرة علي الأسواق، واحباط محاولات التلاعب في قوت الشعب.
ووصف السلاب التجار الفاسدين الذي يغشون السلع ويختلقون الأزمات لتحقيق مكاسب طائلة بأنهم خائنون للوطن ويستحقون أقسي العقاب.
وتضمنت طلبات النواب تكثيف الحملات علي الأسواق خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار، وضبط السلع المغشوشة، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد بائعيها، ومعرفة مصادرها لمنع استيرادها، واعدامها في المخازن.
كما طالبوا بتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، والكشف عن استيراد السلع الاستفزازية خاصة في شهر رمضان والتي تكشف الفوارق الطبقية بسبب عدم قدرة الغالبية العظمي من المواطنين علي شرائها.
المصدر: صحيفة الوفد.
|
 |
|
|
|
|
|
|
